أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، امس الجمعة، تعميما قال فيه إنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وقد حدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها، وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها.
وستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر العمول بها في هذا المجال.
وحسب التعميم فإن الحالة التي انتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".
وحسب التعميم فان اغلبها اتسم بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي
إعلانات
