قد لا يكون إنشاء محكمة العدل السامية ذا أهمية في هذه الظروف أكثر من كونها مؤسسة دستورية يجب أن ترى النور على غرار نظيراتها الدستوريات، فمحكمة العدل السامية تختص حصرا في النظر في قضية الخيانة العظمى حين يكون رئيس الجمهورية يزاول مهامه، أما عند ما يغادر منصبه فإن اقترافاته أثناء مؤموريته أو مؤمورياته تصبح من اختصاص المحاكم العادية إلا إذا كان الإتهام قد وجه إليه من طرف