عقدت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري رفقة والي ولاية الحوض الغربي أحمدا ممادو كلي اليوم في مبنى جهة الحوض الغربي، اجتماعا مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الجهوية على مستوى الولاية.
المفوضة في كلمة لها قالت إن الهدف من الاجتماع مشاركة ما أنجزته المفوضية من برامج مهمة لصالح المواطنين في الولاية، وأخذ آرائهم وملاحظاتهم على تنفيذ تلك البرامج والمشاريع، لضمان تحسين الأداء، والتغلب على الاختلالات وتصويب الأخطاء، والاستفادة من الملاحظات التي ستقدم خلال الاجتماع.
وأشارت معالي المفوضة إلى أن المفوضية في إطار تنفيذ البُعد الاجتماعي الهام، في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، نفذت حزمة كبيرة من المشاريع والبرامج المهمة على مستوى الولاية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة، وإنقاذ الثروة الحيوانية، ومساعدة المنمين.
وتطرقت المفوضة بالأرقام إلى ما أنجزته المفوضية في الولاية من مكونة الأعلاف، والبرامج التنموية، والمشاريع المدرة للدخل، وبرنامج الغذاء مقابل العمل، وبرنامج الكفالات المدرسية، ومراكز التغذية الجماعية، لفائدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، على مستوى الولاية.
كما تطرقت لبرنامج التحويلات النقدية المباشرة، وبرنامج التوزيعات الغذائية المجانية الذي تقررت زيادة كميات المواد الغذائية الموزعة فيه هذه السنة، والذي سيستفيد منه جميع المسجلين على السجل الاجتماعي للدولة.
وخلال استعراضها لمختلف البرامج الاجتماعية المنفذة، طالبت مفوضة الأمن الغذائي، السلطات الإدارية والمنتخبين بتكثيف الرقابة على تنفيذ المشاريع والبرامج، حتى تصل لمستحقيها، محذرة من أي تلاعب بهذه البرامج والمشاريع، ومتعهدة بإنزال أقسى عقوبة بكل من تسول له نفسه التلاعب بها، مطالبة كل الفاعلين بالتعاون في هذا الإطار.
عمدة بلدية لعيون سيدي محمد ولد البكاي رحب بالمفوضة، مبرزا أهمية زيارتها، كما أبدي ارتياحه للبرامج والمشاريع التي تنفذها المفوضية في بلديته.
وقد أشاد المتدخلون في الاجتماع بمجهود المفوضية في خدمة المواطنين من خلال مختلف البرامج التي تنفذها، كما طالبوا بزيادة البرامج وبتوسيع دائرتها، وتسريع وتيرة تنفيذها، لما لها من انعكاس إيجابي على حياة المواطنين.
وطُرحت خلال الاجتماع، جملة من الملاحظات والمقترحات، ردت المفوضة على بعضها، ووعدت بدراسة بعضها مع الجهات المعنية، متعهدة بتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية.
