انطلقت اليوم الإثنين بمدينة لعيون ورشة عمل مخصصة لعرض ومناقشة تقريري اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنتي 2023 و2024، منظمة من طرف اللجنة الوطنية للمبادرة بالشراكة مع التعاون الألماني، لصالح ممثلين عن المجتمع المدني بولايات الحوضين.
وقال مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمد، إن اللجنة هيئة وطنية تسعى إلى تطبيق معايير الشفافية الدولية في تسيير المصادر الطبيعية غير المتجددة، بما يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطنين.
وأوضح أن اللجنة تُعد تقارير سنوية تتضمن توصيات ترصد الاختلالات لدى القطاعات الوزارية والشركات المعنية، ويتم عرضها عبر ورشات تهدف إلى إيصال معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب إلى المجتمع المدني والمنتخبين، داعيًا المشاركين إلى طرح الإشكالات بكل صراحة.
وأشار إلى أن التقريرين يحتويان على بيانات مفصلة حول مدفوعات القطاع الاستخراجي ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض الإنجازات المحققة في مجالات تعزيز الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، مطالبًا المجتمع المدني في الحوضين بمواكبة هذه الرؤية الحكومية بجوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
من جانبه، رحّب والي الحوض الغربي، أحمدو ممدو كلي، بالضيوف، مؤكدًا أن مهمة اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية تركز على متطلبات المعيار الدولي، انسجامًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد الطبيعية كأساس للتنمية المستدامة، وهو النهج الذي تجسده حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي.
وأضاف الوالي أن التقريرين يحتويان على كم وافر من المعلومات الدقيقة والمعطيات الموثوقة حول الصناعة الاستخراجية في البلاد، من خلال تجميع وتحليل مداخيل القطاع ومدفوعاته ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات التقارير السابقة.
بدورها، ثمّنت ممثلة التعاون الألماني، أفانتا صو، جهود اللجنة الوطنية، معربة عن استعداد التعاون الألماني لمواكبة ودعم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة في مجال تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
