أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في إجاز صادر عنه ترأس رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وأكد البيان أن اللجنة ناقشت جدول الأعمال المقترح، وأقرت جملة من القرارات، في ختام اجتماعها الذي قدمه وزير العدل رئيس اللجنة الفنية، والمتعلقة بالمصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، ييتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة- من أبرزها:
- إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة؛
- التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
وأكد البيان أنه اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
كما نص على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
