قرر قطب التحقيق وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية، كما الزمه بتسجيل حضوره لدي الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا
وفرض قاضي التحقيق شروطًا على الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
كما قرر قطب التحقيق وضع بقية المتهيمن في الملف ذاته تحت الرقابة القضائية، وهم:
الوزير الأول السابق يحي ولد حدم