الإصلاح المنشود،بين الوعود والإنجاز/ بون ولد حم ولد أحمد لعلي

لقد واجهت بلادنا ومنذ نشأتها الكثير من التحديات الإقتصادية،وسواء كان السبب عدم التنوع في الموارد أو شح هذه الموارد وسوء إدارتها فقد انعكست هذه التحديات علي جميع القطاعات والمنظومات التي تعمل في هذا البلد،وتأثر القطاع العام بشكل مباشر بهذه التحديات علاوة علي تأثره بالعوامل الإجتماعية والثقافية والسياسية،والواقع اليوم يفرض علي الدولة إعادة تقييم الأداء الحكومي ومنظومة القطاع العام لإرساء أسس الإصلاح الإداري لأن كفاءة وفعالية القطاع العام تؤثر بشكل مباشر في تقدم أو تراجع الجهود التنموية في أي بلد،ولعل هذا ماعبر عنه فخامة رئيس الجمهورية من خلال خطابه الأخير وإعلانه  نية الإصلاح وضرورة تقريب الخدمات العامة من المواطنين،ولئن كانت سابقة في تاريخ البلد،لكنها تتطلب الكثير من الإرادة والصبر وطول النفس في دولة عشعش فيها الفساد وباض وفرخ منذ نشأتها وحتي عهدقريب،ونحن إذ نستبشر خيرا بالحديث عن الإصلاح الذي عبر عنه السيد الرئيس نأمل أن يكون إصلاحا نموذجيا وسليما يتحقق من خلاله الإصلاح السياسي والإقتصادي،وكذالك الإداري.
ووفق ماهو ملموس علي أرض الواقع فقد تحقق الإصلاح السياسي أو كاد ،وتجسد بالكثير من الخطوات العملية،فيما تسير خطي الإصلاح الإقتصادي علي درب الإنجاز بشكل واضح وبخطوات عملية وإن ببطء ،لكن يبقي تحت مجهر الإنتظار والترقب الإصلاح الإداري الذي بات هو الآخر ضرورة لاغني عنها لتكتمل مسيرة الإصلاح الذي نرجو أن ينقل القطاع العام بكافة مؤسساته نحو الأداء الأفضل ويدفع باتجاه رفع مستوي الخدمات الحكومية كي تخرج لحيز العمل والتطبيق علي أرض الواقع،ذالك أن الإصلاح الإداري سينقل الجهاز الإداري العاجز_ حتي وقت قريب _عن القيام بدوره ووظيفته والأهداف التنموية المتوخاة منه إلي جهاز كفء يحسن التدبير والتخطيط ورسم الخطط الإستراتيجية للتنمية باعتباره السبيل الأنجع للقضاء علي كافة مظاهر الفساد والتسيب التي تعيشها أجهزتنا الإدارية والمحرك الأساسي للتنمية الشاملة،ثم إن معركة الإصلاح تعتبر معركة كبيرة وتستدعي وضع خطط محكمة تراعي الواقع وتلامسه ولا مكان فيها للعشوائية والإرتجالية التي لاتجدي أبدا ولاتأتي بإصلاح،لاسيما وأن أهل الفساد سيعملون علي إجهاض عملية الإصلاح، بل وسينشؤون غرفة عمليات_ إن جاز التعبير_ يديرون من خلالها الحرب مع الإصلاح والمصلحين،فهل يمكن القول إن النظام السياسي وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإقتصاد الموريتاني قابلة للإستمرار؟،وإذاكان الجواب نعم، فعلي النظام أن يختار الفريق المناسب الذي سيقوم بعملية الإصلاح تخطيطا وإشرافا علي التنفيذ،وكلنا أمل أن يكون هذا الفريق ممن يمتلك الخبرة الكافية في مجال الإصلاح الإداري والمعرفة التامة بجميع جوانب الإدارة العامة وهمومها ومشاكلها بعيدا عن مبدأ الإختيار علي أساس المنفعة،وكلنا أمل أن يكون خطاب رئيس الجمهورية بداية العد التنازلي لفرحة هذا الشعب المسكين التي طال انتظارها والمتمثلة في محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وتعظيم المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة والإستلاء علي المال العام وإقصاء الكفاءات المؤهلة،وغيرها من أصناف الفساد،وقبل هذا كله وبعده تبقي الإرادة الحقيقية في التغيير والدراية العامل الحاسم في تحقيق الإصلاح المنشود،فهل نمتلكها؟؟.